صندوق حمایت و تامین اجتماعی وکلا

این مورد را ارزیابی کنید
(4 رای‌ها)

اولین قانونی که در راستای تامین اجتماعی وکلای دادگستری تصویب گردید مربوط به سال 1350 و تحت عنوان قانون تشکیل صندوق تعاون وکلای دادگستری با 7 ماده بوده است. در سال 1355 در این رابطه قانون جامع تری تحت عنوان قانون تشکیل صندوق حمایت وکلای دادگستری در 18 ماده تصویب گردید.


     صندوق حمایت دارای شخصیت حقوقی مستقلی است که در اصل هدف از تشکیل این صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان دادگستری در برابر اثرات ناشی از پیری، از کار افتادگی و فوت از طریق بیمه اجباری و با پرداخت حق بیمه معادل نصف آنچه که از بابت مالیات به وکالتنامه تمبر الصاق می نماید و نیز نصف مالیاتی که به عنوان حق المشاوره و حق الوکاله که به طور مقطوع دریافت می دارد، تحقق می یابد.
     برای ضمانت اجرای بیمه اجباری، تمدید پروانه وکالت موکول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه گردیده است .
     در مقابل پرداخت حق بیمه توسط وکلا، صندوق متقابلاً در مقابل وکلا تعهداتی مبنی بر پرداخت مستمری بازنشستگی و از کار افتادگی دائم و موقت و مستمری بازماندگان را به عهده دارد که هر یک از تعهدات فوق تحت شرایطی از سوی صندوق حسب مورد ایفاء می گردد.
     شرایط و نحوه پرداخت مستمری های مذکور در آئین نامه اجرائی قانون مزبور مورد پیش بینی قرار گرفته است، اما شرط اساسی پرداخت مستمری بازنشستگی در ماده 14 قانون تشکیل صندوق حمایت مورد پیش بینی قرار گرفته است.
     تودیع پروانه وکالت و ممنوعیت از ادامه اشتغال به حرفه وکالت، شرط اساسی باز نشستگی و پرداخت مستمری بازنشستگی است که در ماده 14 تصریح شده است. هرچند وکلا دادگستری اجبار به بازنشستگی ندارند و در صورت داشتن 30 سال سابقه وکالت و یا دارابودن 10 سال سابقه وکالت و60 سال سن و با شرط پرداخت حق بیمه، می تواند تقاضای بازنشستگی نماید، مع الوصف حق ادامه وکالت ندارد. البته حق تعقیب دعاوی که قبل از بازنشستگی در آن اعلام وکالت نموده تا مرحله نهائی بلا مانع است.
    ممنوعیت فعالیت وکلا در این بخش نه تنها مغایر مقتضای حرفه وکالت است بلکه از طرفی با عدم ممنوعیت سایر اشخاص جهت تصدی حرفه وکالت در دوران بازنشستگی تعارض دارد.
     قضات بازنشسته دادگستری به رغم بازنشستگی خود، می توانند در ایام مذکور به شغل وکالت اشتغال یابند.  این تعارض برخلاف انصاف و عدالت است که قضات پس از دریافت پاداش بازنشستگی  وبرقراری مستمری بازنشستگی می توانند با اخذ پروانه وکالت در این عرصه  نیز به وکالت بپردازند.

     بنظر نمی رسد  تصویب ماده 14قانون مزبور  براساس یک بینش منطقی  وعادلانه استوار بوده زیرا در غیر اینصورت از وکالت قضات بازنشسته نیز ممانعت بعمل می آمد.
     براساس بینش منطقی و درک واقعیت امر، وکلا نیز در حرفه خود مانند  دیگر شاغلین در طول عمر خود و سوابق حرفه ای ، تجارب بسیار گرانقدری را می اندوزند و اعتماد عمومی نیز با توجه به کارنامه و سوابق فعالیت حرفه ای اشخاص، در سنین بالا حاصل می شود. در حالی که وکلا پس از 30 سال اشتغال به حرفه وکالت و اندوختن تجارب ارزشمند در صورت تمایل به بازنشستگی باید از ادامه اشتغال به حرفه خود محروم گردند، در این صورت سرمایه های ارزشمند جامعه وکالت حذف میشوند. آثار و عواقب سوء این محرومیت نه تنها گریبانگیر جامعه وکلا و نسل وکلای جوان می گردد بلکه سیستم قضایی و مردم نیز از خدمات وکلای مجرب و با سابقه محروم می گردند.
     در حال حاضر بسیاری از وکلا، علیرغم داشتن 30 سال سابقه وکالت و حتی با بیش از 60 سال سن، بلحاظ اجبار در سپردن پروانه وکالت در صورت درخواست بازنشستگی، و ممنوعیت در تصدی حرفه وکالت، درخواست بازنشستگی نمی نمایند. این امر می تواند موجب محدودیتهائی برای وکلای جوان در عرصه وکالت گردد.
    وکلائی که جوانی خود را با سختی های حرفه وکالت پشت سر گذرانده اند، در سنین کهنسالی نیاز به استفاده از مواهب بازنشستگی دارند، اما در عین حال نباید حرفه خود را از دست بدهند، بلکه باید بتوانند به کارهائی از قبیل ارائه مشاوره حقوقی به اشخاص و تعلیم و تربیت وکلای جوان و در مواردی نیز وکالت برخی پرونده ها را عهده دار گردند تا در کنار مستمری نا چیز بازنشستگی با بهره مندی از تجارب ارزشمندی که با مرارت فراوان کسب نموده، درآمدی نیز کسب نمایند و در سنین بازنشستگی شان و منزلت آنان حفظ گردد. بخصوص اینکه جامعه وکلا از پاداش بازنشستگی محرومند و مستمری ناچیزی به آنان تعلق می گیرد.  همچنین پر واضح است که با عدم ممنوعیت وکلا از ادامه اشتغال به حرفه وکالت، جامعه قضائی و نیز اجتماع از وجود ارزشمند وکیل مجرب و با سابقه  بهره مند می گردند.
     بنابراین، این نقص قانون که مورد اعتراض ( بی شک ) کلیه وکلا می باشد، بنا به خواسته وکلای دادگستری و رعایت منافع و مصالح آنان از طریق مرجع قانونگذاری نیاز به تغییر دارد.
     صندوق از نظر منابع مالی کاملاً مستقل است و از طریق پرداخت حق بیمه از سوی مشمولین این قانون (وکلا و کارگشایان) و سود حاصله از سپرده گذاری و وجوهی که کانون های وکلا به صندوق می پردازند و هدایا و کمکهای اشخاص تامین می شود و بدون هر گونه کمک های مالی از طرف  نهادهای عمومی و دولتی توسط وکلا اداره می گردد. لذا با این وصف شایسته است در این خصوص خواسته ها و تمایلات و منافع و مصالح وکلا با توجه به نیازهای امروزی و تغییر و تحولات حاکم بر جامعه وکلا و تشکیلات قضائی کشور مورد توجه و عنایت مراجع قانون گذاری قرار گیرد و اگر نقص یا خلاء قانونی مربوط به تامین اجتماعی این قشر از نخبگان جامعه وجود داشته باشد، با برخورد منطقی و اصولی، سعی و تلاش در اصلاح آن از طریق مراجع ذیصلاح بعمل آید و وکلا دراصلاح مقررات امور صنفی خود باید اولین و اساسی ترین قدم را بردارند، یعنی "خواستن و مطالبه"  . . . زیرا که خواستن، توانستن است.

والسلام - شهناز سجادی - وکیل دادگستری