استقلال وکیل و کانون وکلاء دادگستری" دغدغه دیروز و امروز وکلا

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

با روند پیشرفت جوامع بشری و ارتقای سطح آگاهی ملت ها و طی نمودن راه پر فراز و نشیب انقلابات و اصلاحات سیاسی در گذشته، بسیاری از نهادهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی امروزه در جوامع تثبیت و نهادینه گردیده است و بقای آنها امری عادی و حل شده است.

از جمله آن ها موضوع وکالت و نهاد متولی این امر با نام کانونهای وکلای دادگستری است، به طوری که نسبت به آن نه از سوی حکومتها و دولتها و نه از سوی شاغلین به این حرفه به عنوان وکیل، دغدغه ای وجود ندارد و اصل وجودی این حرفه و استقلال و تشکیلات اداری و قانونی آن ها و نیز شان وکلا برای حکومت ها چالش برانگیز نمی باشد.
بی شک این امر نه تنها دلیل بر رشد سیاسی و فرهنگی و اجتماعی کشورهای مربوطه است بلکه می تواند دلیل بر تثبیت رژیم سیاسی آن کشور باشد. اما جای تفکر و تاسف اینجاست که با اینکه قدمت نهاد وکالت در ایران بسیار طولانی تر از بسیاری از کشورهاست، چرا این دغدغه و بحث های چالش بر انگیز در مورد این نهاد تمام شدنی نیست؟!
    در ایران سابقه امر وکالت به بیش از یکصد سال پیش بر میگردد. در ایران نه تنها قبل از اسلام امر وکالت رایج بوده بلکه بعد از رسمی شدن دین مبین اسلام در ایران، امر وکالت در قالب ضوابط شرعی به عنوان احکام پیشرفته و جامع و بعنوان یکی از عقود اسلامی مطرح گردید که از سال 1307 با تصویب قانون مدنی در مجلس قانونگذاری وقت بعنوان قانون در ایران رسماً به اجرا در آمد و همواره ایجاد نهادهای مدنی که حقوق ملت را تامین نماید جزء آرمان آزادیخواهان و روشنفکران قرار گرفت. ایجاد کانون وکلا بعد از تاسیس عدالت خانه از جمله آنها بود. تصویب مقررات مربوط به شرکت افراد در آزمون وکلا و اخذ گواهی نامه وکالت در جهت ساماندهی  وکالت اشخاص  در سال 1289 شمسی موید این ادعا است.
 دادرسی آن دوره قبل از تاسیس عدالت خانه، بصورت سنتی در محاضر مجتهدین و روحانیون انجام میشده و افرادی هم که به مبانی فقهی و شرعی آشنایی داشتند از حقوق موکلین خود دفاع می کردند. پس از تاسیس عدالت خانه، وکالت نیز رنگ و شکل تازه ای یافت و حرفه وکالت با الزام متقاضیان به شرکت در آزمون و اخذ گواهی نامه وکالت سامان دهی گردید.
پس از انحلال عدلیه در سال 1305 به دستور رضاخان و اصلاح قانون اصول تشکیلات عدلیه، شرایط وکالت رسمی نیز طی قانون مذکور اصلاح گردید. سرانجام در تیر ماه سال 1309 با پیشنهاد وزارت عدلیه کانون وکلا دادگستری تاسیس و در آبان همان سال رسماً دفتر کانون وکلا دادگستری  افتتاح گردید، بر اساس این قانون ریاست کانون توسط وزیر عدلیه انتخاب می گردید.
 بی شک این کانون وابسته به وزارت عدلیه آرمان و رویای عدالتخواهان نبود. به همین دلیل سیر تکاملی نهاد وکالت بسوی استقلال وکالت از عدلیه که نتیجتاً عدم وابستگی به قدرت سیاسی بوده، ادامه یافت و پس از فراز و نشیب هایی، پس از تصویب قوانین وکالت در سالهای 1314 و 1315 سرانجام در سال 1331 با تلاش وکلا و حقوقدانان عدالتخواه، لایحه قانونی استقلال کانون وکلا توسط دولت مردمی دکتر مصدق تدوین و سپس در سال 1333 کانون وکلا  بصورت شخصیت حقوقی مستقل از وزارت عدلیه، به تصویب مجلس میرسد و به  دغدغه و تلاش طولانی وکلا و حقوقدانان پایان می دهد.
دغدغه ای که بار دیگر در سال 1358 پس از 25 سال استقلال کانون وکلا، با انحلال هیئت مدیره کانون و توقف انتخابات دوره ای هیئت مدیره کانون، توسط شورای عالی قضایی آغاز می گردد.
هر چند در سال 1368 با احیاء استقلال کانون وکلا دادگستری از طریق اجازه برگزاری انتخابات هیئت مدیره کانون، آرامش به این جامعه طوفان زده بازگشت. اما رفتارها و آئین نامه و مصوبات چالش برانگیز ( که از مبحث این مقوله خارج است ) در طول این سالها تهدیدی برای استقلال کانون وکلا بوده بطوری که آرامش و امنیت شغلی را از آنان سلب نمود و امروز جامعه وکلا با تهدید جدی تری مواجه هستند. توجه به سرگذشت حرفه وکالت و سیر تکاملی آن از وابستگی به قوه قضائیه تا استقلال، با بیان اجمالی فوق، موید آن است که انحلال کانون وکلای دادگستری و تاسیس نهاد وکالت دیگری به عنوان زیر مجموعه قوه قضائیه، بازگشت به قانون وکالت سال 1309هجری شمسی است !
براستی چرا استقلال وکیل و اسقلال کانون های وکلا، آرمان مشترک وکلاء عدالت خواه دیروز و امروز است و از دست دادن آن، دغدغه آنان از دیر باز تا کنون بوده است؟
اصولاً استقلال وکلا مرتبط با حوق افراد و ملت است و در واقع دفاع از اصل استقلال وکلا، دفاع از حقوق افراد و ملت می باشد. به همین دلیل در اصل دوم و در بند 4 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی پس از پرداختن به امنیت قضایی عادلانه افراد ملت در برابر قانون در بند 35 آن، به حقوق آنان در انتخاب وکیل اشاره دارد.  بی شک منظور قانون گذار از وکیل، وکیل الدوله نمی باشد بلکه منظور وکیل مستقل و شجاعی است که بدون ترس از ابطال پروانه وکالت و از دست دادن حرفه اش به وظیفه شرعی و قانونی یعنی دفاع از حقوق موکل خود بپردازد.
بی شک همانطوریکه لازمه قضاوت عادلانه  قضات، استقلال قاضی است، لازمه دفاع از حقوق موکل نیز اسقلال وکلاست.
و نیز همانطوریکه استقلال قوه قضاییه از دیگر قوای سیاسی ( مقننه و مجریه ) یکی از اصول حقوقی قانون اساسی و در جهت استقلال قضات است، استقلال کانون های وکلا از سازمانها و قوای دولتی نیز در جهت استقلال وکلا  و توجه به حقوق افراد ملت می باشد. اعتقاد به استقلال وکلا ، به معنای عدم نظارت نیست، و در حال حاضر نیز کانون برخلاف سایر نهادی خصوصی بیشترین نظارت را قانوناً و عملاً دارد، اما انتظار می رود حداقل همان حقوقی که قانون اساسی به قضات از نظر استقلال داده است، برای وکلا نیز در نظر گرفته شود و وکیل در دادگاه بجای اینکه بفکر حفظ پروانه اش باشد، بفکر دفاع از حقوق موکل باشد و لازمه این استقلال، عدم وابستگی نهاد وکالت به تشکیلات دولتی و حکومتی و قضایی است بطوریکه این نهاد ها توسط وکلا اداره و راهبری گردد و قوه قضائیه کما فی السابق از طریق دادگاه عالی انتظامی قضات نقش نظارتی خود را ایفا نماید. امروزه با پیشرفت جوامع بشری در توجه به حقوق ملت ها و رعایت حقوق شهروندی و حقوق بشر و آزادی های فردی و اجتماعی، باید در بسیاری از امور استانداردها و رویه های بین المللی را پذیرفت. از جمله در ارتباط با وکلا و تشکیلات کانون های وکلا، رویه و استانداردهای بین المللی وجود دارد که در صورت بی توجهی به آن، نظام حقوقی و سیاسی ایران در رابطه با حقوق افراد ملت در صحنه بین المللی به چالش کشیده می شود.
  مواد پیشنهادی "لایحه جامع وکالت رسمی" با هدف وابسته نمودن وکیل وکانون های وکلاء دادگستری به تشکیلات قضائی کشور بدون هیچ گونه ردیف بودجه و حمایت مالی و با حق مطلق ابطال پروانه وکالت و با سلب هر گونه اعتراض و شکایت از سوی وکلا، عقب گردی است به تجربه های سال 1309 رضا خانی مبنی بر تاسیس کانون وکلاء وابسته به وزارت عدلیه.                 
   استقلالی که  امروز مورد نظر وکلاست و همواره آرمان و دغدغه دیروز حقوقدانان و وکلاء نیز بوده این گونه به اختصار قابل تعریف و تعبیر می باشد :
-    استقلال وکیل داشتن شجاعت در موقع دفاع از حقوق موکل است .  
-    استقلال وکیل دارا بودن امنیت شغلی و نداشتن ترس از ابطال پروانه وکالت است .
-    استقلال وکیل توجه به حقوق افراد ملت است .
-    استقلال وکیل اقتدار و اختیار وکیل در نحوه دفاع است .
-    استقلال وکیل در تهدید نشدن و محدود نبودن در انجام وظیفه وکالتی است .
-    استقلال وکیل عضویت در شخصیت حقوقی مستقل بنام کانون وکلاست .
-    استقلال وکیل، وکیل المله بودن در مقابل وکیل الدوله بودن  است .
-    استقلال وکیل فعال بودن به جای منفعل و بی خاصیت بودن است .
-    استقلال وکیل دفاع از ستم دیدگان و تاختن به ستمکاران و نهراسیدن در این راه است.
-    استقلال وکیل استوار بودن در مقابل نگاه سیاسی و امنیتی به اوست .
-    استقلال وکیل انجام وظیفه حرفه ای در سایه آرامش و امنیت شغلی ست.
-    استقلال وکیل رعایت شان، کرامت و منزلت اجتماعی او از سوی قوای سیاسی است .
-    استقلال وکیل بازسازی اعتماد عمومی از سوی کسانی است که همواره در سلب این اعتماد کوشیده اند
-    استقلال وکیل تعامل و همبستگی با قوه قضاییه در پیشبرد اهداف عالیه احقاق حقوق افراد ملت و اجرای عدالت و قانون است .
-    استقلال وکیل تبدیل نشدن به کارمند بی جیره و مواجب تشکیلات قضایی کشور است.
-    استقلال وکیل تبدیل نشدن به عنصری بی توجه به حقوق اجتماعی و فردی مردم جامعه خود است .
-    استقلال وکیل مصونیت در موقع دفاع به عنوان انجام وظیفه است .
-    و در آخر استقلال وکیل به معنای تبدیل نشدن به شیربی یال و دم است، چه اگر شیر بدون یال و دم  شیر باشد، وکیل هم بدون استقلال کانون وکلا، وکیل است !!

                                                                    

شهناز سجادی وکیل
پایه یک دادگستری و عضو کانون مرکز
                                                                                        1391/6/31

 

•    سوابق تاریخی برگرفته از ماهنامه حقوقی دادرسی سال 16 دادرسی