دلایل پایین‌بودن نرخ مشارکت زنان در عرصه قانون‌گذاری/ درخواست زنان اصلا‌ح‌طلب برای حضور زنان مجتهده در انتخابات مجلس خبرگان

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 

 

طبق قانون اساسی هیچ‌گونه شرط جنسیتی برای حضور در شورای نگهبان وجود ندارد. فقهای شورای نگهبان را رهبری انتخاب می‌کند، اما حضور زنان در میان 6 حقوق‌دانی که مجلس با معرفی رییس قوه انتخاب می‌کند، هیچ مغایرتی با قانون اساسی ندارد. الان زنان اصلاح‌طلب یک خیزش سیاسی دارند برای این‌که در انتخابات امسال مجلس خبرگان، زنان مجتهده شرکت کنند.

 

 

پایگاه تحلیلی- خبری مهرخانه، با توجه به رسالت خود جهت اطلاع‌رسانی جامع اقدامات و فعالیت‌های صورت‌گرفته در حوزه زنان، مبادرت به پوشش همایش‌ها، جلسات، نشست‌ها و هم‌اندیشی‌های گوناگون که توسط طیف‌های فکری و سیاسی مختلف برگزار می‌شود، می‌کند. بدیهی است این اقدام صرفاً جهت اطلاع‌رسانی به علاقه‌مندان حوزه زنان صورت گرفته و لزوماً بیانگر دیدگاه‌های مهرخانه نیست.


عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: کشورهای دیگر مانند کشورهای آسیایی، آفریقایی و کشورهای اسکاندیناوی از مکانیسم سهیمه‌بندی پارلمانی به‌عنوان تبعیض مثبت استفاده می‌کنند. در این مکانیسم درصدی از کرسی‌های پارلمانی و مدیریتی به زنان داده می‌شود. نرخ مشارکت سیاسی زنان در ایران 4 درصد است؛ درحالی‌که این میزان در دنیا 20 تا 40 درصد است.

به گزارش خبرنگار مهرخانه، نشست «زمینه‌های حقوقی مشارکت سیاسی زنان از منظر اسناد و رویه‌های بین‌المللی و قوانین داخلی» به همت حلقه مطالعات مسایل اجتماعی زنان انجمن جامعه‌شناسی ایران و با همکاری کارگروه رسانه معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.

در ابتدای این نشست دکتر نسرین مصفا؛ عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران سخنانی پیرامون «مشارکت سیاسی زنان از منظر اسناد و رویه‌های بین‌المللی» ارایه کرد. او با بیان این‌که وقتی صحبت از مشارکت سیاسی زنان می‌شود درباره چیستی و چگونگی آن علامت سؤال وجود دارد، اظهار داشت: ما مسئله مشارکت سیاسی زنان را در دو سطح توده و نخبگان دنبال می‌کنیم. حضور زنان در مناصب سیاسی و چگونگی این حضور، سؤالی برای زنان است و این حضور را با آمار مطرح می‌کنند. حضور زنان در مناصب سیاسی یک شاخص توسعه در عرصه جهانی است.

خارج بودن زنان از محیط سیاسی عمری به قدمت تاریخ دارد
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ضمن اشاره به این‌که خارج‌بودن زنان از محیط سیاسی عمری به قدمت تاریخ دارد، خاطرنشان کرد: مسئله حقوق زن با مشارکت سیاسی زنان در غرب آغاز شد و جنبش‌های دموکراتیک مسئله حضور زنان در مشارکت سیاسی را به‌عنوان حق آن‌ها مطرح کردند و کشورهای مختلف هم به زنان حق رأی دادند. برای نهادینه‌شدن این حق رأی هم اسناد بین‌المللی تدوین شد.

 

پیشگامی کشورهای آمریکای لاتین در پیگیری مشارکت سیاسی زنان

مصفا افزود: در این زمینه اولین اقدام را کشورهای آمریکایی در سال 1923 داشتند و کشورهای آمریکای لاتین در این رابطه پیشگام بودند. در سال 1923 مشارکت سیاسی زنان مورد بحث قرار گرفت، اما به این نتیجه رسیدند که صحبت‌کردن از آن در یک سند، کار مشکلی است و در همان سال این موضوع متوقف شد. در 1938 این موضوع در کنفرانس‌های دیگر مطرح شد، اما با آغاز جنگ جهانی دوم پیشنهادات عملی نشد.

او با بیان این‌که منشور ملل متحد اولین سند رسمی است که تساوی مرد و زن را بیان کرده است، عنوان داشت: باید ببینیم آیا آرمان منشور درباره تساوی مرد و زن در واقعیت زندگی زنان عملی شده است یا خیر. متأسفانه هنوز هم شکاف‌های زیادی در زمینه مشارکت سیاسی زنان وجود دارد. در سال 1945 کمیسیون مقام زن به این نتیجه رسید که باید به حق رأی زنان توجه کند؛ این در حالی بود که در آن زمان هنوز بسیاری از کشورها مستعمره بودند و قانون اساسی نداشتند، اما به‌عنوان پیامد استقلال آن‌ها مسئله رعایت حقوق زنان هم مطرح می‌شد. در سال 1952 کنوانسیون حقوق سیاسی زنان توسط سازمان ملل تصویب شد. در این کنوانسیون به مواردی مانند اعطای حق رأی به زنان، شرکت زنان در حیات سیاسی، حضور زنان در مناصب سیاسی و فراهم‌کردن زمینه مشارکت سیاسی زنان اشاره شده بود. دولت ایران هم در سال 1337 این کنوانسیون را پذیرفت.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به این‌که در اعلامیه حقوق بشر سال 1948 هم حق مشارکت سیاسی پذیرفته شده است، اظهار داشت: میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز توسط مجمع عمومی ملل متحد تصویب شد و حق مشارکت سیاسی زنان را پذیرفت. در 1967 اعلامیه رفع تبعیض نسبت به زنان در مجمع عمومی ملل متحد تصویب شد. در 1975 کنفرانس نیومکزیکو به سه مسئله برابری، صلح و توسعه اشاره داشت که در ذیل مسئله برابری، بر مشارکت سیاسی زنان نیز تأکید شده بود.

مصفا خاطرنشان کرد: کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مشارکت سیاسی زنان را در انتخابات، رأی‌دهی و زندگی سیاسی و اجتماعی تشریح می‌کند و می‌خواهد این مشارکت از طریق شرکت زنان در سازمان‌های غیردولتی مورد توجه باشد. در 1985 نیز استراتژی آینده‌نگر نایروبی در ملل متحد تصویب شد و تأکید بر اهمیت مشارکت سیاسی زنان در جهت نیل به توسعه صورت گرفت. در 1995 کنفرانس پکن مشارکت سیاسی زنان را در دستورکار قرار داد و مرتباً از کشورهای مشارکت‌کننده درخواست شد زمینه‌های این مشارکت را در حیات سیاسی جامعه فراهم کنند.‌

تأکید بر مشارکت سیاسی زنان در قطع‌نامه شورای امنیت
او در ادامه گفت: در سال 2004 مجمع عمومی ملل متحدد دوباره مسئله مشارکت سیاسی زنان را مورد تأکید قرار داد. در سال 2011 نیز قطع‌نامه‌ای برای افزایش مشارکت سیاسی زنان و به‌کارگیری آن‌ها در مناصب تصویب شد و کمیته رفع تبعیض همه‌جانبه از کشور درخواست کرد زمینه این مشارکت سیاسی فراهم شود. شورای امنیت نیز قطع‌نامه‌ای در سال 2000 تصویب کرد که به مشارکت زنان در حل و فصل اختلافات و پیشگیری از تعارضات اشاره داشت. همچنین در عرصه منطقه‌ای اشاره شد که اولین سازمان‌ منطقه‌ای که به مشارکت سیاسی زنان پرداخت، سازمان‌ منطقه‌ای کشورهای آمریکای لاتین بود. پس از آن کشورهای آفریقایی نیز به این مسئله پرداختند. در ماده 23 اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز بر مشارکت آحاد مردم با رعایت شریعت اسلامی تأکید شده است.

تفاوت میان آن‌چه در اسناد مطرح می‌شود و آن‌چه در عمل اتفاق می‌افتد
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به این‌که بین آن‌چه در اسناد و حقوق مطرح شده است با واقعیت عملی، تفاوت وجود دارد، عنوان داشت: امروزه بیشترین شکاف برای حضور زنان را در سطح نخبگان داریم. مشارکت در انتخابات زیاد مورد گفت‌وگو نیست؛ چون در تمام دنیا معمولاً زنان در انتخابات شرکت می‌کنند، اما حضور در مناصب سیاسی برای زنان در مقایسه با مردان بسیار پایین‌تر است و همین امر باعث شده است علاوه بر اسناد حقوق بشری، مجمع عمومی ملل متحد قطع‌نامه‌هایی صادر کند و از کشورها بخواهد به این قطع‌نامه‌ها جامه عمل بپوشانند.

عواملی که باعث کاهش مشارکت سیاسی زنان می‌شوند
مصفا تصریح کرد: عواملی مانند عوامل فرهنگی، تاریخی و قوانین تبعیض‌آمیز درون کشورها باعث کم‌بودن مشارکت سیاسی زنان می‌شود. الان حتی در کشورهای پیشرفته هم در این زمینه شکاف اساسی بین مردان و زنان وجود دارد. در رواندا 67 درصد از پارلمان‌نشینان را زنان تشکیل می‌دهند و رتبه بعدی را در این زمینه بولیوی دارد، اما در بسیاری از کشورهای پیشرفته حضور زنان در پارلمان بیش از 32 درصد نیست. در یمن و قطر هم این میزان صفر درصد است. پس اسناد بین‌المللی هنوز نتوانسته‌اند برای حضور زنان در مناصب سیاسی مؤثر واقع شوند.

نقش ارتباط زنان با یک مرد سیاستمدار در دستیابی آنان به قدرت
او افزود: در 14 کشور زنان رییس‌جمهور هستند، تعداد نخست‌وزیران زن از این هم کمتر است. وزارت‌خانه‌هایی هم که زنان وزیر آن هستند بیشتر شامل وزارت‌خانه‌هایی مانند آموزش‌وپرورش، بهداشت، محیط‌زیست و خدمات رفاهی می‌شود. یکی از تفاوت‌هایی که بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه‌یافته در مورد مشارکت سیاسی زنان وجود دارد این است که در کشورهای در حال توسعه حضور زنان در مناصب بالا به ارتباط آن زنان با یک مرد سیاست‌مدار برمی‌گردد؛ یعنی آنان از مشروعیت یک مرد سیاست‌مدار برای رسیدن به منصب سیاسی خود استفاده کرده‌اند.

سیستم سهمیه‌بندی؛ رویه‌ای در اسناد بین‌المللی برای افزایش مشارکت سیاسی زنان
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: یکی از رویه‌هایی که در اسناد بین‌المللی مورد اشاره قرار گرفته، استفاده از سیستم سهمیه‌بندی است به این معنا که درصدی از کرسی‌های پارلمان به زنان اختصاص پیدا کند. البته، این سیستم مخالفانی دارد که می‌گویند اگر این کار صورت گیرد، افراد شایسته از رسیدن به مناصب سیاسی دور می‌شوند. کشور افغانستان از این سیستم استفاده کرده و اکنون میزان نمایندگان زن پارلمان افغانستان 27 درصد است. برخی می‌گویند به دلیل دوری تاریخی زنان از سیاست، باید برای آنان تبعیض مثبت روا شود، اما در مقابل کسانی قرار دارند که معتقدند اگر شرایط جامعه به‌گونه‌ای فراهم شود که زن و مرد برابر باشند، نیازی به سیستم سهمیه‌بندی نیست.

وجود وزرای خارجه زن آمریکا مانند مادلین آلبرایت، رایس و کلینتون چقدر به صلح کمک کرده است؟
مصفا عنوان داشت: اساس مشارکت سیاسی زنان در همه جا کنوانسیون رفع تبعیض همه‌جانبه نسبت به زنان است، اما هنوز مشکلاتی در این زمینه وجود دارد؛ به‌طوری‌که کشورهای پیشرفته هم هنوز به سطح مشارکت عادلانه دست نیافته‌اند. مسئله‌ای که اهمیت دارد این است که موضوعات زنان در دستور کار قرار گیرد و با توجه به شرایط کلی جامعه به این موضوعات نگاه بهتری شود که در این صورت مشارکت سیاسی زنان به صلح و جامعه بهتر می‌انجامد، اما گاهی تفاوتی در حضور زنان در مناصب سیاسی نمی‌بینیم. مثلاً وجود وزرای خارجه زن آمریکا مانند مادلین آلبرایت، رایس و کلینتون چقدر به صلح کمک کرده است؟ در دستور کار بودن مسایل زنان بیشتر از هر قانون و سندی به پیشرفت زنان کمک می‌کند. از سوی دیگر، حضور زنان در مناصب سیاسی به ایجاد علاقه و انگیزه آن‌ها کمک می‌کند. به‌طورکلی باید در مورد فعالیت‌های زنان به نقش‌های مختلف آن‌ها اعم از نقش مادری، همسری و... توجه داشته باشیم. ما مشکل قوانین نداریم مهم این است که باید این قوانین را اجرایی کنیم.

به گزارش مهرخانه، در ادامه این نشست، دکتر علی اسلامی‌پناه؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، به ایراد سخنانی پیرامون «موانع و چالش‌های مشارکت سیاسی زنان در ایران» پرداخت. او با اشاره به تعریف مشارکت سیاسی گفت: اساساً سیاست یعنی علم قدرت؛ علمی که چگونگی کسب قدرت و حفاظت از آن در مقابله با خطراتی که قدرت را تهدید می‌کند، را بیان می‌کند. مشارکت در سیاست یعنی سهیم‌شدن در قدرت و اداره جامعه، و زنان به‌عنوان نیمی از جامعه، این حق را به خود می‌دهند که در اداره جامعه سهیم باشند.‌

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: اگر به تاریخ 100 سال گذشته ایران نگاه کنیم از پیروزی مشروطه به این سو، شاهد پیروزی‌های شگرفی در حوزه زنان هستیم و وضعیت زنان از صفر به اینجا رسیده است. 100 سال پیش زنان جامعه ما تقریباً بی‌سوادی مطلق داشتند، اما الان قریب به 60 درصد کرسی‌های دانشگاه‌ها در دست زنان است. در عرصه حقوق خانواده نیز قبلاً ریاست مرد بر خانواده علی‌الاطلاق بود، اما این ریاست کاهش یافت؛ به‌طوری‌که امروز در علم حقوق کلمه رییس خانواده نداریم، بلکه می‌گوییم مدیر خانواده. 100 سال گذشته مادران اصلاً حق حضانت فرزند نداشتند، اما بعداً پذیرفته شد که مادران تا 2 سال و سپس تا 7 سال می‌توانند از فرزندان دختر و پسر خود نگهداری کنند. الان درصورتی‌که مرد متقاضی طلاق باشد، زن می‌تواند نصف دارایی او را مطالبه کند یا اجرت‌المثل کارهایی که وظیفه‌اش نبوده را دریافت کند. در گذشته طلاق در انحصار مرد بود، اما الان از انحصار او خارج شده است و زن می‌تواند در مواردی تقاضای طلاق کند.

600 قاضی زن در کشور فعالیت می‌کنند/ بین 1 تا 15 درصد کرسی‌های مجلس در اختیار زنان قرار دارد
اسلامی‌پناه اظهار داشت: در عرصه حکومت‌داری زنان ما تا سال 1345 حق رأی نداشتند، اما از آن سال به‌طور متوسط در همه مجالس بین 1 تا 15 درصد کرسی‌های مجلس در اختیار زنان قرار دارد. الان 9 نماینده مجلس خانم داریم که 4.8 درصد کرسی‌های مجلس را در اختیار دارند. در قوه قضاییه از 8 هزار قاضی ایران، 600 نفر زن هستند؛ البته کاری به میزان و نوع قضاوت آن‌ها نداریم. در دولت نیز زنان چه قبل و چه بعد از انقلاب نقش مهمی داشتند و وزارت را تجربه کردند. با این حال، جایگاهی که زن ایرانی در عرصه سیاست به خود اختصاص داده است، هنوز شایسته نیست. در قوه مقننه از 290 کرسی مجلس، وجود 9 کرسی برای زنان جایگاه مطلوبی نیست. در کابینه هم که اصلاً وزیر نداریم و سه معاون وزیر وجود دارند که پست‌های آن‌ها چندان بالا نیست.

نواقصی که در عرصه حضور زنان در حاکمیت وجود دارد
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بیان داشت: در عرصه حضور زنان در حاکمیت سه نقص وجود دارد. اول این‌که رشد حضور زنان در عرصه سیاست بسیار کند و همراه با فراز و نشیب بسیار زیاد است، نقص دوم این‌که حضور زنان فراگیر نیست و تعداد زیادی از زنان جامعه ما در عرصه سیاست حضور ندارند، نقص سوم این است که حضور زنان در سیاست شامل همه مشاغل و پست‌ها نمی‌شود. مثلاً در پست ریاست ‌جمهوری هنوز ابهام وجود دارد که یک زن می‌تواند رییس‌جمهور شود یا خیر، یا در قاضی‌شدن زن مشکل بیشتر است.

قانون اساسی ما جنسیتی عمل نکرده است
او در ادامه گفت: جامعه باید آماده شود که حضور زن و مرد در عرصه سیاست به یک اندازه باشد. در سیستم قانون‌گذاری ما قانون اساسی، در حوزه مشارکت سیاسی، زن و مرد نمی‌شناسد و جنسیتی عمل نکرده است. قوانین عادی هم خیلی به این مسئله نپرداخته‌اند. در این زمینه مانع قانونی نداریم. در اصل 107 قانون اساسی که به ویژگی‌های افراد عضو مجلس خبرگان رهبری پرداخته شده است، بحث زن و مردبودن اعضا مطرح نیست و فقط گفته شده است که اعضا باید مجتهد باشند. در واقع، قانون نمی‌گوید زنان به دلیل زن‌بودن خود صلاحیت عضویت در مجلس خبرگان را ندارند، اما با این حال، حضور زنان در این عرصه صفر است.

ابهام در لفظ "رجال"
اسلامی‌پناه با اشاره به شرایط ریاست ‌جمهوری تصریح کرد: طبق اصل 115 قانون اساسی رییس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی کشور انتخاب شود که کلمه رجال در این‌جا ایهام ایجاد کرده است، اما رجال به معنی شخصیت‌ها و چهره‌هاست و معنی مردان را نمی‌دهد. شورای نگهبان هم هنوز درباره این کلمه تفسیر رسمی ارایه نداده است.

99 درصد قضات ما مجتهد نیستند
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به این‌که 100 سال پیش قانون نداشتیم و فقها کار قضاوت را انجام می‌دادند و تفسیر می‌کردند، بیان داشت: برخی از فقهای شیعه در آن زمان می‌گفتند قاضی باید مجتهد جامع‌الشرایط باشد؛ یعنی مرجع تقلید و فقیه که بالاترین شخصیت مذهبی است، باید قاضی شود. البته این نظر اختلافی است و صاحب جواهر مخالف آن است و می‌گوید غیرمجتهد هم به شرطی که علم به احکام داشته باشد، می‌تواند قاضی شود. بعداً نظر این دسته از فقها پذیرفته شد. مقدمه دوم این است که زنان نمی‌توانند مجتهد جامع‌الشرایط باشند، اما مقدس‌اردبیلی مخالف است و می‌گوید می‌توانند. زمان انقلاب ابتدا همین حکم مسلط شد، اما با توجه به شرایط موجود امام خمینی (ره) گفتند قاضی یا خودش مجتهد جامع‌الشرایط یا مأذون از او باشد. به این ترتیب، امروز 99.9 درصد قضات ما مجتهد نیستند و لیسانس و فوق‌لیسانس دارند.‌

اسلامی‌پناه با بیان این‌که اگر قرار است یک غیرمجتهد بر مسند قضا بنشیند چه تفاوتی بین زن و مرد است؟، افزود: الان قوه قضاییه این 600 نفر را به‌عنوان پست‌های فرعی قضاوت انتخاب کرده است، اما ایرادی ندارد قضاوت را در اختیارشان بگذارد. در اکثر کشورهای اسلامی زن و مرد می‌توانند قضاوت کنند و به‌طورکلی در جهان، قضاوت روی دوش زنان می‌چرخد.

زنان، بیش از 30 درصد رهبران جهان/ عواملی که موجب شد حضور زنان در عرصه سیاست در ایران کم باشد
او با بیان این‌که بیش از 30 درصد رهبران جهان زن هستند، تصریح کرد: چند مسئله موجب شده است که حضور زنان در عرصه سیاست در ایران کم باشد. یکی از این مسایل ناتوانی زنان در عرصه رقابت سیاسی است. زنان در ایران قدرت رقابت و پول و ابزار آن را ندارند. از سوی دیگر، ما در قانون سیستم سهمیه‌بندی نداریم. عدم ریسک‌کردن زنان از دیگر مسایلی است که بر کاهش حضور آنان در عرصه سیاست اثر می‌گذارد؛ زیرا امنیت زنان اقتضا نمی‌کند وارد رقابت‌های سیاسی شوند. از سوی دیگر، زنان نگرانی شوهر و بچه‌هایشان را دارند و می‌ترسند خانواده فروبپاشد. گاهی هم برخی وجود دارند که بیرون‌رفتن زن را معادل بی‌بندوباری می‌بینند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در خاتمه گفت: هر زنی در اطراف خود حداقل چهار مرد دارد که عبارت‌اند از: پدر، برادر، شوهر و پسر و باید آنان را تسخیر کند. مردها هم باید با زن‌های اطرافشان؛ یعنی مادر، خواهر، همسر و دخترشان، مدارا داشته باشند. نابرابری‌ها باید برطرف شود و نگاه مدیران عالی ما باید تغییر کند. شرع این محدودیت‌ها را ندارد. اگر از نظر اجتماعی و فرهنگی درست کار کنیم، می‌توانیم شاهد حضور بیشتر زنان در عرصه مشارکت سیاسی باشیم.

به گزارش مهرخانه، در ادامه این نشست، شهناز سجادی؛ عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و دبیر کارگروه حقوقی بنیاد امید ایرانیان‌، طی سخنانی در رابطه با «مشارکت سیاسی زنان در قوانین داخلی ایران» اظهار داشت: مشارکت سیاسی به معنای تلاش‌ها و رفتارهای شهروندانی است که قصد تأثیرگذاری بر امور عمومی و سیاسی را دارند. در حکومت‌های دموکراتیک این مشارکت سیاسی از طریق انتخابات صورت می‌گیرد.

نمونه‌هایی از مشارکت سیاسی زنان در 100 سال گذشته ایران
او افزود: در ایران موقعیت مشارکت سیاسی زنان در امور کلان جامعه نسبت به سایر ممالک بهتر بود. زنان 100 سال پیش ایران از طریق نهاد نایب‌السلطنه یا مشاوره با شاه، از اندرونی در سیاست اعمال نفوذ می‌کردند. همچنین می‌توان به تظاهرات زنان در جنبش نان اشاره کرد که این تظاهرات در مقابل ناصرالدین شاه انجام شد. در جریان مهاجرت علما به قم نیز زنان در مقابل ناصرالدین شاه اجتماع کردند. همچنین شرکت زنان در جریان جنبش تنباکو از طریق شورش خیابانی و تعطیل‌کردن بازار در اعتراض به مهاجرت میرزا حسن آشتیانی صورت گرفت. این مبارزه به داخل کاخ هم کشیده شد و زنان حرم ناصرالدین شاه قلیان‌ها را شکستند. مورد دیگر، شرکت زنان در تظاهرات مقابل سفارت روسیه بود؛ زیرا بعد از قرارداد ترکمانچای، روسیه اعلام کرده بود زنان روسی که با مردان ایرانی ازدواج کرده بودند را از ایران می‌برد، اما زنان ایرانی نسبت به این مسئله واکنش نشان دادند. در سال 41 با انقلاب شاه و مردم زنان ایرانی به حق رأی رسیدند، اما زنان اروپایی 20 سال جلوتر این حق رأی را گرفته بودند. شرکت زنان در جریان انقلاب اسلامی و مبارزات خیابانی نیز از دیگر جلوه‌های حضور آنان در عرصه مشارکت سیاسی است.

خانم گرجی و مجلس خبرگان رهبری
سجادی بیان داشت: زنان در ابتدای انقلاب در رفراندوم قانون اساسی و انتخابات مجلس خبرگان هم حضور یافتند؛ البته با وجود این‌که فضای سیاسی آن روزگار کاملاً باز بود، خود زنان رغبت چندانی به مشارکت در انتخابات نداشتند و تنها یک زن در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کرد و رأی خوبی هم آورد. خود خانم گرجی در این رابطه گفته من هم راغب نبودم در انتخابات شرکت کنم، اما با تشویق آقایان این کار را انجام دادم. البته، برخی از آقایان در مجلس به حضور من اعتراض کردند و گفتند تا وقتی این خانم این‌جا باشد، ما از مجلس می‌رویم. من هم گفتم برای کسانی که به من رأی داده‌اند فعالیت می‌کنم و هر کس نمی‌تواند حضور مرا تحمل کند، مجلس را ترک کند.

ویژگی‌هایی از زنان که باعث می‌شود در عرصه سیاسی موفق باشند
دبیر کارگروه حقوقی بنیاد امید ایرانیان با اشاره به این‌که مشارکت سیاسی زنان در سطوح توده و نخبگان صورت می‌گیرد، اظهار داشت: مشارکت سیاسی زنان در سطح توده اتفاق می‌افتد، اما الان بیشتر مشارکت زنان در سطح نخبگان مورد بحث است و زنان می‌خواهند در پارلمان، قوه مجریه یا در عرصه بین‌المللی حضور سیاسی داشته باشند. افرادی که در سطح نخبگان فعالیت سیاسی را پیگیری می‌کنند، تحصیل‌کرده، توانمند و علاقه‌مند به مشارکت سیاسی هستند. زنان به لحاظ داشتن خصلت‌هایی مانند دقت و مسئولیت‌پذیری بیشتر نسبت به مردان، توانایی به‌کارگیری تدبیر به جای تنش، صلح‌طلب‌بودن، دوست‌دار محیط‌زیست‌بودن، معتقد به حقوق برابر، نگران آسیب‌های اجتماعی و... می‌توانند در عرصه سیاسی و مدیریتی موفق باشند.

دیدگاه قانون اساسی در رابطه با حضور زنان
او در ادامه گفت: در بحث مفاسد اقتصادی یا ردپای زنان را نمی‌بینیم یا متهم درجه چندم هستند. در دهه اخیر که شاهد مفاسد اقتصادی متعددی در سطوح بالا بودیم، در میان همین تعداد اندک زنان هم مرتکبین مفاسد اقتصادی وجود نداشتند. باید ببینیم در قوانین بالادستی کشور شامل قانون اساسی، سند چشم‌انداز افق 1404، قانون برنامه پنجم توسعه، قوانین بودجه و... و همچنین، اسناد بالادستی تخصصی که موردی و مخصوص برنامه جامع حوزه خاصی است، مثل قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و... زنان را از ورود به عرصه‌های سیاسی در قوه مجریه، مقننه و قضاییه ممنوع کرده‌اند یا خیر. در قانون اساسی در فصل حقوق ملت در اصل‌های 19، 20 و 21 به زنان اشاره شده است و می‌گوید مردم ایران از هر قوم و قبیله از حقوق مساوی برخوردار هستند. رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها (که می‌تواند شامل جنسیت هم باشد)، نمی‌تواند باعث امتیاز افراد شود. در اصل 20 می‌گوید همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون قرار دارند. در اصل 21 دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تأمین کند. ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او نیز مورد توجه قرار گرفته است. در اصل 3 قانون اساسی دولت موظف به رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی است. این‌جاست که ما می‌گوییم اگر زنان ورود پیدا نمی‌کنند به دلیل این است که تبعیض ناروا وجود دارد.

تعداد نمایندگان زن در ادوار مختلف مجلس
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با مشارکت زنان در عرصه پارلمانی اظهار داشت: در هر یک از ادوار اول، دوم و سوم مجلس شورای اسلامی، چهار زن و به میزان 1.5 درصد در مجلس حضور داشتند. در دوره چهارم، 9 نماینده زن، در دوره پنجم 10 نماینده زن، در دوره ششم و هفتم هر یک 13 نماینده زن، در دوره هشتم 8 نماینده زن و در دوره نهم 9 نماینده زن در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند. این در حالی است که در آخرین مجلس شورای ملی در رژیم سابق، 20 زن به‌عنوان نماینده مجلس حضور داشتند.

دلایل پایین‌بودن نرخ مشارکت زنان در عرصه قانون‌گذاری
سجادی دلایل پایین‌بودن نرخ مشارکت زنان در عرصه قانون‌گذاری را بدین شرح دانست: مردانه‌بودن جامعه سیاسی، عدم رویکرد مشخص و رویه یکسان نسبت به حضور زنان در سیاست، وجود دیدگاه‌های تندرو و افراطی‌گری، عدم ریسک‌پذیری از سوی زنان، محدودیت ارتباطات زنان، رعایت بیشتر اخلاق انتخاباتی توسط زنان، رویکرد رقیب‌پنداری در بین احزاب نسبت به زنان، فقدان منابع مالی زنان، نگاه بی‌اعتمادی و تنگ‌نظرانه زنان نسبت به زنان (لزوم ادامه کمپین رأی زنان به زنان)، ضعف حمایتی از سوی احزاب سیاسی، انفعال نخبگان زن، عدم توانمندسازی زنان از سوی احزاب و موقعیت خاص زنان در مسئولیت خطیر خانواده.

نرخ مشارکت سیاسی زنان در ایران 4 درصد است
او با اشاره به این‌که در همه جوامع مشکل کم‌بودن مشارکت سیاسی زنان وجود دارد، عنوان داشت: کشورهای دیگر مانند کشورهای آسیایی، آفریقایی و کشورهای اسکاندیناوی از مکانیسم سهیمه‌بندی پارلمانی به‌عنوان تبعیض مثبت استفاده می‌کنند. در این مکانیسم درصدی از کرسی‌های پارلمانی و مدیریتی به زنان داده می‌شود. نرخ مشارکت سیاسی زنان در ایران 4 درصد است؛ درحالی‌که این میزان در دنیا 20 تا 40 درصد است.

رتبه ایران از نظر نرخ مشارکت سیاسی زنان در دنیا
دبیر کارگروه حقوقی بنیاد امید ایرانیان گفت: ایران در بین 170 کشور دارای رتبه 141 از نظر حضور کمی زنان در پارلمان است و در بین 16 کشور خاورمیانه رتبه 14 را دارد. پاکستان و هندوستان در اعمال مکانیسم سهمیه‌بندی جنسیتی پیش‌قدم بودند؛ به‌طوری‌که بیش از 50 درصد کرسی‌های ذخیره انتخابات محلی و شهرداری در هندوستان به زنان اختصاص دارد. در کشورهای اسکاندیناوی، زنان در سوئد 45 درصد و در فنلاند 63 درصد کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارند. در آفریقای جنوبی و رواندا 45 درصد و در پاکستان نیز 20 درصد زنان در پارلمان حضور دارند. در 7 کشور عربی هم اعمال نظام سهمیه‌بندی جنسیتی در پارلمان مورد پذیرش قرار گرفته است. این سازوکار جبرانی 3 سال قبل در اجلاس اتحادیه بین‌المجالس کشورهای اسلامی مطرح و به‌عنوان یک سیاست مترقی تصویب شد و ایران را هم ملزم کردند که تا سال 1394 این مکانیسم را بپذیرد و تا 25 درصد برای زنان در پارلمان سهیمه در نظر بگیرد، اما متأسفانه این مسئله هنوز به نتیجه نرسیده است.

مخالفت مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام با سهمیه‌بندی جنسیتی در مجلس
سجادی افزود: در تابستان امسال در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد که تا 30 درصد این سهمیه‌بندی را برای زنان منظور کنند، اما متأسفانه عده‌ای با استدلال شایسته‌سالاری دینی، دموکراسی و مخالفت این طرح با ماهیت انتخاباتی آن را رد کردند؛ درحالی‌که مدت‌ها روی این قضیه کار شده است و حتی فراکسیون زنان مجلس هم در همین دوره فعالیت کردند و رییس مجلس هم موافق بود که در انتخابات امسال این سهمیه‌بندی اعمال شود، اما به لحاظ این که حاکمیت خانواده را در اولویت قرار داده بودند، این اتفاق نیفتاد؛ درحالی‌که تبعیض مثبت در کشور ما مسبوق به سابقه است و قوانینی داریم که متناسب با شرایط خاص زنان تبعیض مثبت اعمال شده است؛ مانند کم‌شدن ساعت کار مادران شیرده و پرداخت حقوق به زنانی که در مرخصی زایمان به‌سر می‌برند.

حضور زنان در شورای نگهبان هیچ مغایرتی با قانون اساسی ندارد
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با حضور زنان در شورای نگهبان اظهار داشت: طبق قانون اساسی هیچ‌گونه شرط جنسیتی برای حضور در شورای نگهبان وجود ندارد. فقهای شورای نگهبان را رهبری انتخاب می‌کند، اما حضور زنان در میان 6 حقوق‌دانی که مجلس با معرفی رییس قوه انتخاب می‌کند، هیچ مغایرتی با قانون اساسی ندارد. الان زنان اصلاح‌طلب یک خیزش سیاسی دارند برای این‌که در انتخابات امسال مجلس خبرگان، زنان مجتهده شرکت کنند.

(در همین زمینه: چرا زنان فقیه در خبرگان رهبری حضور ندارند؟/ رقابت ممنوع!)

تغییر نگاه به زنان از نگاه سیاسی به خانواده‌محوری در برنامه‌های توسعه گذشته
او با اشاره به نگاه برنامه‌های توسعه به زنان گفت: در قانون برنامه چهارم توسعه نگاه به زنان سیاسی بود و در ماده 111 این برنامه از دولت خواسته شد که به جایگاه سیاسی زنان توجه بیشتری شود،‌ اما در قانون برنامه پنجم توسعه از نگاه سیاسی به نگاه خانواده‌محوری برمی‌گردد و می‌خواهند زنان را با برنامه‌ها و طرح‌هایی مثل دورکاری و حمایت از مشاغل خانگی به خانه‌ها ببرند.