مسئولیت مدنی وکیل دادگستری در مقابل موکل

این مورد را ارزیابی کنید
(4 رای‌ها)

وکلای دادگستری علاوه بر الزامات و مسئولیت های حرفه ای در مقابل موکل خود، دارای الزاماتی نیز در قبال محاکم دادرسی و طرف موکل و همچنین در قبال تشکیلات صنفی خود تحت عنوان کانون وکلاء دادگستری می باشند. اما موضوع بحث حاضرصرفاً به الزامات و مسئولیت وکلا در قبال موکل می پردازد، الزاماتی که عدم التزام به آن موجب مسئولیت مدنی وکیل می گردد

به طور کلی مسئولیت مدنی اشخاص براساس قاعده فقهی لاضرر و لاضرار مطابق قانون مدنی مصوب سال 1307 تحت عنوان ضمان قهری مورد بحث قرار گرفته است و سپس در قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 نیز به مسئولیت اشخاص در مقابل متضرر از عمل وی تصریح گردیده است. در باب اتلاف و تسبیب قانون مدنی دیدگاه حقوقی مسئولیت بدون تقصیر و در قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت مبتنی بر تقصیرپذیرفته شده است. به طوری که قانون مسئولیت مدنی مقرر داشته : "هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان و یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مالی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد". فلذا بنابر قانون اخیر، تقصیر فرد مورد شکایت باید اثبات گردد .
با توجه به این مقدمه، با اینکه کلیه اشخاص مطابق با قوانین فوق الاشعار مسئول اعمال و رفتار خود در مقابل حقوق دیگران می باشند، مع الوصف بسیاری از صنوف بر اساس تخصص و نوع فعالیت شغلی شان دارای مسئولیت مدنی ویژه و ناشی از حرفه خود نیز می باشند، مانند پزشکان، وکلا، مهندسین ناظر، سردفتران اسناد رسمی و کارشناسان رسمی دادگستری و سایر شاغلین حرفه ای که تابع تشکیلات خاص صنفی بوده و فعالیت آنها تحت ضوابط و مقررات خاصی سامان دهی، نظارت و کنترل می گردد.
با اینکه از دیر باز، وکالت در ایران رواج داشته اما با تصویب قانون مدنی در سال 1307 وکلای دعاوی تابع مقررات شرعی عقد وکالت گردیدند. اما بزودی با گسترش روابط حقوقی وکیل و موکل در اثر تغییرات قوانین ماهوی و شکلی و تبدیل محاکم شرع به محاکم عرفی نیاز به تدوین قوانین مربوط به حرفه وکالت احساس گردید. فلذا "قانون وکالت" پس از افت و خیزهای زمانه خود در سال 1315 مورد تصویب قرار گرفت و پس از آن با استقلال کانون های وکلاء دادگستری از تشکیلات دستگاه قضائی، "لایحه استقلال کانون های وکلای دادگستری" و آئین نامه های مربوطه به ترتیب در سالهای 1333 و 1334 به تصویب کمیسیون های مشترک مجلسین و وزارت دادگستری وقت رسید. الزاماتی که در مقررات فوق الذکر برای وکلا مقرر گردیده در واقع به بیان مسئولیت قانونی وکیل در برابر موکل، محاکم قضائی و افراد ثالث و نیز کانون دادگستری پرداخته است.
در آئین نامه انضباطی تحت عنوان "آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلاء دادگستری" (که متاسفانه کمتر وکیلی در طول عمر حرفه ای خود آن را مطالعه می نماید)، کانون وکلای دادگستری متولی اعمال مجازات انضباطی علیه وکیل می باشد. به این ترتیب کانون وکلا نقش نظارتی بر فعالیت وکلا دارد تا آنان وظایف خود را در قبال مردمی که به عنوان موکل به او اعتماد نموده اند، به نحو احسن ایفاء نمایند.
در نتیجه وکلای دادگستری در مقابل موکل خود علاوه بر مسولیت ناشی از قرارداد وکالت بر اساس قواعد عمومی قانون مدنی مصرحه در مواد 10 و 219 قانون مدنی، به جهت تخلفات قراردادی و نیز مقررات عقد وکالت از قانون مدنی، دارای الزامات و مسئولیت های پیش بینی شده در مقررات قانون وکالت و لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری به عنوان قوانین خاص حرفه ای نیز می باشند. در واقع تعهدات و الزامات وکلای دادگستری ترکیبی از مسئولیت قراردادی (تابع قواعد عمومی) و مسئولیت قانونی (تابع قوانین خاص حرفه ای) می باشد. باید بدانیم مقررات حرفه ای مربوط به وکالت با باید ها و نبایدها، وکیل را از یک سو ملزم به رعایت حقوق موکل و از سوی دیگر ملزم به رعایت آیین دادرسی و نیز نظامات کانون و حتی ملزم به رعایت الزاماتی در مقابل طرف موکل می نماید.
الزامات حرفه ای وکلا دادگستری شامل مواردی از جمله : امانتداری - حفظ اسرار موکل - رعایت قوانین و مقررات موضوعه – عدم قصور در انجام موضوع وکالت – حضوردر جلسا ت دادرسی و عدم اطاله دادرسی - صداقت و راستگویی در مقابل موکل و دستگاه قضایی– عدم تبانی با طرف مقابل، عدم خیانت به موکل و دفاع قانونی از حقوق موکل و رعایت غبطه و مصالح نامبرده و التزام به سوگند و سایر موارد تصریح شده در قوانین فوق الاشعارمی باشد و عدم التزام وکیل به اینگونه الزامات حرفه ای نسبت به موکل، تحت شرایطی موجب مسئولیت مدنی خواهد شد. در این گونه موارد نیاز به اثبات و یا احراز تقصیر وکیل (عمدی و یا ناشی از بی احتیاطی) که در قانون مسولیت مدنی به عنوان شرط اساسی مسئولیت مدنی پذیرفته شده است، نمی باشد بلکه صرفاً در صورتی که عدم رعایت الزامات قانونی مذکور از سوی وکیل باعث ورود ضرر و زیان به موکل گردد، مسولیت مدنی وکیل را اثبات می نماید. وکیلی که مقررات حرفه ای مربوط به وکالت و مفاد قرارداد فی ما بین با موکل را رعایت ننماید و از این حیث ضرری متوجه موکل شده و باعث تضییع حقوق ایشان گردد، نمی تواند استناد نماید که تعهد وی به وسیله بوده است نه به نتیجه.! زیرا این نوع توجیه در صورتی اخلاقی است که وکیل هیچ تخلفی از مقررات حرفه ای خود ننموده باشد و با تحلیل درست و اطمینان خاطر قانونی از پیشرفت کار اقدام به پذیرش پرونده نموده باشد و نیز تمامی پتانسیل علمی و پیگیری و نظارتی خود را نسبت به پرونده بکار برده باشد اما در اثر عوامل دیگری از جمله اختلاف استنباط حقوقی و قضائی از مقررات قانونی خارج از اراده وکیل، نتیجه مثبت برای موکل حاصل نگردد.
در هر حال چنانچه وکیل با شکایت موکل خود در مرجع انتظامی کانون وکلا به اتهام تخلف از الزامات حرفه ای مربوط به قوانین و نظامات وکالت محکومیت انتظامی بیابد و موکل شاکی مدعی ورود خسارت و ضرر و زیان در اثر تخلف وکیل باشد، جهت مطالبه ضرر و زیان می تواند به دادگاه مراجعه نماید.
بی شک دعوی مسولیت مدنی وکیل در مقابل موکل مستلزم اثبات تقصیر و ورود ضرر و رابطه تقصیر با ضرر وارده می باشد که البته با محکومیت قطعی انتظامی وکیل، تقصیر وکیل محرز می گردد و قابلیت استناد در دادگاه عمومی حقوقی را دارا می باشد.
البته بنا بر اصل الزام محاکم قضایی به رسیدگی به دعاوی و شکایات اشخاص به موجب اصل 159 قانون اساسی، شخص موکل بدون مراجعه به مرجع اختصاصی انتظامی وکلا نیز، می تواند از طریق دادگاه حقوقی با اثبات تقصیر وکیل به استناد تخلف از الزامات قراردادی و قانونی (قوانین حرفه ای فوق الاشعار) و ورود ضرر و زیان و رابطه ضرر و تخلف، خسارت وارده را از وکیل خود مطالبه نماید.

شهناز سجادی - وکیل دادگستری