طلاق ناشی از عسر و حرج

این مورد را ارزیابی کنید
(6 رای‌ها)

در مبحث طلاق و شرایط آن باید برای حق طلاق زوج و زوجه قائل به تفکیک شد. زیرا برخلاف حق مطلق زوج در امر طلاق که به موجب ماده 1133 قانون مدنی می تواند بدون نیاز به ارائه دلیل طلاق به دادگاه، زوجه خود را به شرط پرداخت نقدی مهریه (غیر از موارد اعسار) و سایرحقوق مالی مطلقه نماید، اما زوجه صرفاً تحت شرایطی و به شرط اثبات موارد ادعائی، می تواند از محکمه تقاضای طلاق نماید.

فلذا مطابق قوانین مربوطه صدور حکم طلاق زوجه صرفاً تحت شرایط قانونی مقدور می باشد و دادگاه خانواده می تواند در صورت ثبوت حداقل یکی از شرایط مقرر قانونی از سوی زوجه، حتی بر خلاف رضایت زوج، زوجه را مطلقه نماید.
شرایط مقرر قانونی طلاق زوجه به صور ذیل قابل تقسیم است :
اول- شرایط پیش بینی شده در قوانین: مانند موارد مقرر در ماده 1129 و 1130 قانون مدنی که هر یک به طور جداگانه شرایط طلاق زوجه را به ترتیب در موارد استنکاف و عجز شوهر از پرداخت نفقه استحقاقی زوجه و در موارد عسر و حرج بیان می دارد .
دوم- شرایط توافق شده بین زوجین در سند نکاحیه و سایر اسناد رسمی تحت عنوان شرایط ضمن العقد نکاح و یا هر نوع عقد لازم دیگری که در ماده 1119 قانون مدنی مورد تصریح واقع شده است. این ماده قانونی قبلاً در ماده 4 قانون ازدواج سال 1310 مطرح بوده است .
سوم- کراهت زوجه از زوج تحت شرایط مقرر در ماده 1146 قانون مدنی .
با ذکر این مقدمه به شرایط مقرر قانونی در ماده 1130 قانون مدنی تحت عنوان طلاق ناشی از عسر و حرج و یا طلاق حرجی که موضوع منتخب است اشاره می شود .
ماده 1130 قانون مدنی که با هدف ایجاد حق طلاق برای زوجه در شرایط سخت زندگی زناشویی، در سال1370 اصلاح گردید، به زوجه اجازه می دهد که چنانچه ادامه زندگی مشترک زناشویی با زوج مستلزم تحمل عسر وحرج به معنای تحمل سختی و مشقت ( اعم از جسمی و روحی، مالی، عرضی و ناموسی و غیره) باشد، به حدی که تحمل آن مشکل و غیر ممکن شود، جهت درخواست طلاق به محکمه خانواده مراجعه نماید و دادگاه در صورت اثبات مورد عسر و حرج ادعایی از سوی زوجه، می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید.
در تبصره الحاقی این ماده که در سال 1381 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده، مصادیق و موارد عسر وحرج از جنبه تمثیلی نه حصری در 5 بند تصریح گردیده است. این مصادیق که به شرط ثبوت آن در دادگاه به زوجه اجازه طلاق می دهد از جمله موارد ذیل است :
- اعتیاد زوج به مواد مخدر و یا مشروبات الکلی به طوری که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به نظر پزشک لازم بوده است. یا پس از ترک اعتیاد مجددا به مصرف آن روی آورد.
- محکومیت قطعی زوج به حبس 5 سال یا بیشتر .
- ضرب و شتم و یا هر گونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه غیر قابل تحمل باشد.
- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت 6 ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یکسال بدون عذر موجه .
- ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید .
پس از احصاء مصادیق عسر و حرج به شرح فوق، در ذیل تبصره مذکور تصریح گردیده موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر وحرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید .
فلذا عسر وحرج به عنوان راهکار حقوقی طلاق زوجه محدود به موارد احصائی فوق نگردیده بلکه با توجه به شرایط زمانی و مکانی و روحی و جسمی زوجه دارای دامنه وسیعی است و شامل کلیه مواردی است که باعث بروز مشقت و رنج و زحمت زوجه گردد. از جمله ازدواج مجدد زوج، عدم ایفای وظایف زوجیت از ناحیه زوج، عدم رسیدگی و توجه زوج به امورات خانواده، اجبار زوجه به انجام کارهای خلاف اخلاق و عفت توسط زوج، از جمله موارد عسر وحرج است که به شرط اثبات آن در دادگاه، از موارد صدور حکم طلاق ناشی از عسر و حرج می باشد .
تحمل و یا عدم تحمل وضعیت سخت و دشوار زندگی زناشویی امری نسبی است. بدین توضیح که ممکن است مواردی از مشکلات زندگی مشترک برای برخی از افراد غیر قابل تحمل باشد در حالی که همان مشکلات برای برخی قابل تحمل بوده و با آن کنار آمده و یا انگیزه ای برای تحمل سختی زندگی دارا باشند. بنابراین به نظر می رسد وقتی زوجه ای از وضعیت پیش آمده در زندگی زناشویی خود اظهار عسر وحرج و مشقت می نماید و به لحاظ رسیدن به بن بست زندگی تصمیم به طلاق می گیرد، اتخاذ همین تصمیم به تنهائی دلیل بر وجود عسر و حرج غیر قابل تحمل در زندگی زناشویی وی می باشد، زیرا در شرایط عادی و قابل تحمل و با توجه به فرهنگ خانواده محور جامعه ایرانی و نگاه سنتی و سرزنش آلود همین جامعه به زن مطلقه، چنین تصمیم تلخ و غم انگیزی گرفته نمی شود.
فلذا آنچه که باید در دادگاه اثبات شود، تحقق مصداق و موردی است که باعث به وجود آمدن عسر و حرج برای زوجه گردیده، مثل اعتیاد و یا سوء رفتار زوج ، اما غیر قابل تحمل بودن وضعیت موجود برای زوجه که بیشتر احساسی و روانی است، ضرورت به اثبات ندارد و از طرفی به لحاظ نسبی بودن میزان تحمل مشکلات زندگی مشترک، قاضی نباید با نگاه خود به تحمل مشکل زندگی مشترک زوجه بنگرد، بلکه برای تشخیص عسر و حرج ناشی از تحمل وضعیت زوج و زندگی مشترک، عرف جامعه و خانواده زوجه و وضعیت و شرایط و توانائی روحی زوجه را مد نظر قرار دهد.
نکته قابل توجه در طلاق حرجی نوع طلاق است. حسب احکام فقهی و مقررات قانونی طلاق دو نوع اس؛ بائن و رجعی. به تعریف ساده آنکه در طلاق رجعی زوج حق رجوع به زوجه و آشتی و انصراف از جدایی را در ایام عده زوجه، دارد اما در طلاق بائن چنین حقی برای زوج وجود ندارد.
نوع طلاق ناشی از عسر و حرج از نوع بائن می باشد اگر غیر از این بود و زوج حق رجوع به زوجه جهت ادامه زندگی مشترک را می داشت، صدور حکم طلاق به درخواست زوجه کاری عبث و بیهوده می شد. زیرا با رجوع زوج مجدداً وضعیت دشوار زندگی برای زوجه اعاده و تحمیل می گردید.
نکته قابل توجه دیگر اینکه طلاق در موارد کراهت زوجه از زوج که در ماده 1146 قانون مدنی مورد بحث قرار گرفته است هرچند از ناحیه زوجه مطرح می گردد و نوع آن نیز مانند طلاق حرجی، خلع از انواع بائن است اما از موارد عسر و حرج تلقی نمی گردد.
بخصوص که در طلاق ناشی از کراهت زوجه، تحقق دو امر ضرورت دارد. اول آنکه زوجه برای راضی کردن زوج به امر طلاق باید مالی را به ایشان بذل نماید، در حالی که در طلاق حرجی نیاز نیست زوجه مالی به زوج پرداخت کند و حتی می تواند حق و حقوق خود اعم از مهریه - اجرت المثل - نفقه معوقه و غیره را مطالبه نماید و منافاتی با طلاق ندارد. در این راهکار حقوقی طلاق، مالی که زوجه به زوج بذل می نماید تا موافقت زوج را به طلاق جلب نماید، می تواند عین مهریه و یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از آن باشد. دوم آنکه زوج موافقت نماید در مقابل مالی که زوجه به وی بذل می نماید، او را مطلقه نماید.
بنابراین در طلاق ناشی از کراهت زوجه دادگاه نمی تواند زوج را ملزم به پذیرش مال پیشنهادی زوجه به عنوان ما بذل نماید و نیز نمی تواند بدون اعلام موافقت زوج به طلاق ، زوجه را مطلقه نماید. در حالی که در طلاق حرجی، نیازی به موافقت زوج به طلاق زوجه نمی باشد، دادگاه با احراز عسر و حرج زوجه میتواند وی را مطلقه نماید و حتی اگر زوج از حضور در دفتر طلاق و امضاء ذیل دفتر طلاق استنکاف نماید، نماینده دادگاه تشریفات طلاق را انجام می دهد و یا دادگاه می تواند به زوجه وکالت در طلاق دهد تا با حضور در دفتر طلاق شخصاً تشریفات طلاق را بدون نیاز به حضور زوج اجرا نماید.

شهناز سجادی - وکیل دادگستری